موج سواری سیاست روی آب‌های خزر
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۸۹۱۲
تعیین سهم ایران از دریای خزر، پس از سخنان اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت. با گذشت چند دهه و روی کار آمدن دولت‌های مختلف، هنوز به طور کامل مشخص نیست سرانجام سهم ایران از دریای خزر چند درصد است.
به گزارش ایسنا، نورنیوز موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی کرده و نوشت؛ موضوع سهم ایران از دریای خزر، پس از سخنان اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور چند روزقبل در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:« توافقنامه کلی درباره دریای خزر وجود دارد ولی هیچگاه موافقتنامه قطعی درباره سهم جمهوری اسلامی از دریای خزر در هیچ دولتی وجود نداشته است». وی در ادامه گفت: «برای قطعی شدن این موضوع معتقدیم ابتدا باید کشورهای حاشیه دریای خزر، خط مبدا مستقیمی را که برای آن تصویب شده، بپذیرند. بعد از آن سهم جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر مشخص شود.» وی خاطرنشان کرد: «خط مبدا مستقیم می‌تواند مبنای تقسیم بندی‌های بعدی بین کشورهای حاشیه دریای خزر شود.»
۵۰ درصدی که عملی نیست
با مطرح شدن موضوع سهم ایران از دریای خزر برخی با اشاره به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم کشور ما را ۵۰ درصد اعلام می کنند و معتقدند بر اساس این دو قرارداد ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ایران است. اما واقعیت این دو قرارداد چیست؟ پس از عهدنامه‌های یکطرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه (در ربع اول قرن نوزدهم)، قرارداد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود، نخستین قرارداد رسمی بین ایران و دولت روسیه بود که از موضعی تقریبا برابر منعقد شد. در فصل یازدهم این قرار داد دولت روسیه به صراحت تعهد می‌دهد: «نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.»
این قرارداد از بهترین و منصفانه‌ترین قراردادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران بود که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران، دولتمردان قاجار نتوانستند به موقع تعهدات روسیه جدید در این قرارداد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند اما در قرارداد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام‌الاختیار دولتین ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، لحن قرارداد کمی متفاوت از قرارداد ۱۹۲۱ شد و روس‌ها از موضع بالاتر برخورد کردند. با این حال در این قرارداد نیز که بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف در دریای خزر بود، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی‌تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.
عمده استدلال طرفداران سهم ۵۰ درصدی مستند به قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق و استفاده از واژه دریای ایران و شوروی در مکاتبات دولتی دو طرف، درباره این پهنه آبی است. به عبارت دیگر، طرفداران این نظریه معتقدند این دریا میان ایران و شوروی براساس این قرارداد ها به صورت مساوی تقسیم شده و اکنون که شرایط در طرف مقابل تغییر کرده ربطی به ما ندارد و آن ها باید از همان ۵۰ درصد خود به همدیگر سهم بدهند.
مرداد ماه سال ۹۷ و همزمان با اجلاس سران ۵ کشور حاشیه دریای خزر در آکتائو قزاقستان بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریای خزر و سهم ایران از آن، بر سر زبان‌ها افتاد. شاه‌بیت گفت‌وگوها نیز این بود که ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشورساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده‌اند و در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت شناخته شده است . آنها معتقد بودند دولتمردان ایرانی از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب‌نشینی کرده‌اند و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.
توافقاتی مهم برای قانون اساسی خزر
در اجلاس آکتائو، بعد از ۲۵ سال بحث وجدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سران پنج کشور ساحلی خزربه توافق مهمی دست یافتند که به قانون اساسی خزر یا همان کنوانسیون رژیم حقوقی خزر معروف شد. بررسی بندهای ۲۴ گانه این توافق به نوعی نشان می دهد سران پنج کشور ساحلی بر یک کنوانسیون مادر و به عبارتی کلیات توافق کرده اند که می تواند مبنای بهره مندی در خیلی از موارد را مشخص کند. مثلا در بندهای ۶ و ۷ ماده سوم کنوانسیون به صراحت به حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمرو دریا به سایر دولت ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از کشورها، منع شده اند که این از نکات مهم این کنوانسیون است که قاعدتا باتوجه به توان بالاتر نیروی دریایی روسیه و ایران در خزر و ملاحظات امنیتی آن ها، مثبت تلقی می شود.
بر اساس ماده ۵ ، دریای خزر به چهار بخش «آب های داخلی، آب های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک» تقسیم می شود که هر کدام از این چهار قسمت احکام خاص خود را خواهد داشت. البته بلافاصله در ماده بعد توضیح می دهد که تعیین حدود آب های داخلی و سرزمینی بین کشورهای خزر با توافقات بعدی انجام خواهد شد.
همچنین در ماده ۸ تکلیف اصلی ترین اختلاف بین کشورهای حاشیه خزر به توافقات بعدی موکول و تصریح شده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل به عمل آید.» بر اساس ماده ۹ هر طرف در مجاورت آب های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهد کرد که می تواند در آن اقدام به ماهیگیری و استفاده از منابع زنده دریا کند. هر مایل دریایی معادل ۱۸۵۲ متر است. البته همان طور که گفته شد مهم ترین بخش چالش تعیین رژیم حقوقی خزر یعنی تعیین سهم کشورها با وجود مشخص شدن وضعیت دریای سرزمینی(۱۵ مایل) ،محدوده ماهیگیری( ۱۰ مایل) و پهنه مشترک به تعیین نحوه ترسیم خط مبدأ موکول شده است.
خط مبدأ، خطی فرضی در امتداد ساحل است که محدوده آب های سرزمینی و سایر نواحی دریا که کشور ساحلی از حقوق حاکمیتی در آن ها برخوردار است نسبت به آن اندازه گیری می شود. خط مبدأ معمولاً از پایین ترین حد جزر دریا ترسیم می شود که به آن خط مبدأ طبیعی می گویند؛ اما در شرایط ویژه مانند مضرس و دندانه دار بودن شدید ساحل یا وجود جزایر نزدیک به هم از خط مبدأ مستقیم استفاده می شود که پیش آمده ترین نقاط خشکی در دریا را به هم متصل می کند. درخصوص خزر امکان استفاده از خط مبدأ طبیعی وجود ندارد بنابراین کشورها باید بر خط مبدأ مستقیم توافق کنند.
بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. در این شرایط ایران خواستار اعمال اصل انصاف (یعنی در نظر گرفتن مجموعه شرایط جغرافیایی، تاریخی و جمعیتی سواحل) در تعیین این خط با توجه به وضعیت خاص سواحل خود است که در این بند به نوعی لحاظ شده است.
مطابق ماده ۱۱ هرگونه اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات نظامی، در محدوده فراتر از آب های سرزمینی هر کشور ممنوع است. بر اساس ماده۱۹ هر پنج کشور برای ادامه مذاکرات چه درباره اجرای کنوانسیون و چه درباره تکمیل یا اصلاح آن، رایزنی های منظمی در سطوح عالی خواهند داشت که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی برگزار می شود. اجرای این کنوانسیون زمانی آغاز می شود که هر پنج کشور اسناد تصویب آن در پارلمان های خود را به قزاقستان بسپارند.
تشکیک ها درباره رژیم حقوقی خزر
درحالی که مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان باید به تایید مجلس شورای اسلامی می رسید تا امروز این موضوع در مجلس مطرح نشده است. موضوعی که غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تایید می کند ودر عین حال می گوید:« رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت وقت، امتیازاتی داده که اجازه نداشته است. این رژیم حقوقی در مجلس اعلام وصول و تائید نشده است. بنابراین هیچ اعتباری در داخل کشور ما ندارد و موضع کشور ما نیست.» او در عین حال می گوید : «اگر بخواهیم رژیم حقوقی دریای خزر که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. ما قدرت سیاسی و نظامی داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو پیش برویم و کار به آنجا نکشد. بنابراین فعلا مذاکرات در حال انجام است. وزارت خارجه هم آنچه که قبلا امضا شده را به مجلس نیاورده است. ما هم موافق آن نیستیم.»
سایه سیاست بر خزر
محمد ساجدی کارشناس مسایل روسیه معتقداست سایه سنگین سیاست بر خزر اجازه حل مناقشه ۵ کشور را نمی دهد. او می گوید :« در زمان شوروی سابق قبل‌از فروپاشی دریای خزر بین ایران و روسیه تقسیم شده بود و هیچ مشکلی وجود نداشت. اما مشکلات بعد از فروپاشی شوروی آغاز شد و بین ایران ، آذربایجان ، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان بحثی به وجود آمد که چگونه دریا را بین پنج کشور تقسیم کنیم . یک بحث این بود که هر پنج کشور به‌طور مساوی ساحل داشته باشند اما ما کمترین ساحل را داریم یعنی ۱۱ درصد و بیشترین ساحل را قزاقستان دارد . به همین دلیل این کشور حاضر به پذیرفتن این بحث نیست و روسیه هم زیر بار نرفت چون آنها بعد از قزاقستان بیشترین ساحل را دارند و به این دلیل این طرح متوقف شد. طرح بعدی این بود که هر کس به‌اندازه ساحل خودش منافع داشته باشد اما ازآن‌جایی‌که ما کمترین ساحل را داریم ما زیر بار نمی‌رویم. بحث سوم این بود که روی آب تقسیم شود و زیر آب به شکل مساوی مورد بهره‌برداری قرار گیرد .اگر چنین چیزی باشد با توجه به تکنولوژی بالای روس‌ها که می‌توانند همه‌جا ماهیگیری کنند و فعالیت دریایی داشته باشند بازهم به ضرر ما می‌شود اما در ارتباط با زیر دریا می‌دانیم که در مرز ایران و آذربایجان بزرگ‌ترین منابع گازی و نفتی است . اینجا اولین اختلافات بین ما و آذربایجان شروع می‌شود و حتی در دولت نهم زمان آقای خاتمی کشور آذربایجان از شرکت شل دعوت کرد که از منابع نفتی بهره‌برداری کنند اما ایران با مانور هوایی این طرح را بهم زد. شق سومی به وجود می آید که همه با هم بهره برداری کنند که این هم باتوجه به اینکه روس‌ها قدرت مانور بیشتری دارند به زیان ما تمام می‌شود . همان‌طورکه می‌دانید شیب دریای خزر به‌طرف ایران است و بخش اعظم آبزیان و املاح دریایی به سمت ایران است و این وضعیت به نفع ما است ولی اگر آنها در آب‌های ما شروع به فعالیت کنند به ضرر ما می‌شود و به همین دلیل این طرح متوقف شد و نتوانسته‌ایم به یک جمع‌بندی برسیم و عملاً رژیم حقوقی دریای خزر متوقف شده‌است. حالا هر طرحی که ارائه می‌شود یک طرف زیر بار نمی‌رود .»
وی در ادامه می گوید : «معقول‌ترین راه این است که روی دریا به پنج قسمت مساوی تقسیم و زیر آب به شکل مشترک استفاده شود. ولی باتوجه به امتیاز بزرگ عمق دریا که به نفع ما است کشورهای دیگر برای استفاده از منافع زیر آب باید از ما مجوز بگیرند . اما قزاقستان زیر بار نمی‌رود و این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده و به یک مسئله لاینحل تبدیل شده‌است.
در ضمن ماجراهای سیاسی هم بر سر موضوع سایه انداخته است. آذربایجان می‌خواهد به طرف‌داری غرب شرکت‌های غربی را دعوت کند ولی ما مقاومت می‌کنیم. در طرح جدید آذربایجان می خواهد با طرح ترکیه، راه زنگزور را ایجاد کند تا یک امپراتوری زبانی راه بیندازند که این امر هم با مانورهای ما و مخالفت ما در حالت تعلیق باقی‌مانده است . بعید می‌دانم موضوع سهم دریای خزر به‌راحتی حل شود چون هر طرف را که نگاه می‌کنید سایه مسائل سیاسی پررنگ‌تر از مسائل طبیعی و حقوقی است و تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که به‌شدت حضور دریایی خودمان را تقویت و مرزها را قوی کنیم.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دفاع مقدس اتحاديه اروپا فلسطين حماس سهم ایران از دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر حاشیه دریای خزر آب های سرزمینی ایران و روسیه رژیم حقوقی ایران و شوروی دریای خزر دریای خزر بین کشورهای بین ایران تعیین سهم پنج کشور امضا شد ۵۰ درصد بر اساس زیر بار خط مبدأ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۸۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد فلاحت پیشه به ادعای کریمی قدوسی درباره بمب اتم/اسرائیل وارد جنگ تمام عیار با ایران نمی‌شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده ادوار مجلس، در رابطه با اظهارات اخیر کریمی قدوسی گفت: اساسا رویکرد جمهوری اسلامی ایران هسته ای و اتمی نیست با اینکه در این رابطه کشور توانمند است.
او در گفتگو با منیبان، افزود: اگر ایران و اسرائیل وارد فضای جنگ تمام عیار شوند ایران مجبور است به سمت بمب اتم حرکت کند تا توازن ایجاد شود اما مجموعه تحولات نشان داد بعد از تقابل اخیر ایران و اسرائیل، این رژیم به تنهایی نمی تواند علیه ایران اعلام جنگ کند.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: در تقابل اخیر ایران و اسرائیل وابستگی اسرائیلی ها به قدرت های فرا منطقه ای مشخص شد و به همین دلیل بایدن شرایطی را شکل داد که اسرائیل جنگ را فراگیر نکند.
فلاحت پیشه با بیان اینکه به سود همگان است تنش ها در خاورمیانه کاهش پیدا کند، گفت: طرح مباحثی مانند دسترسی ایران به بمب اتم در این شرایط فقط زمینه را برای کسانی فراهم می کند که فتنه را گسترش دهند. رافائل گروسی تا پیش از این به صورت تلویحی می گفت ایران قابلیت تولید سه بمب هسته ای را دارد اما امروز به یکباره از هفت بمب هسته ای سخن به میان می آورد.
او افزود: بمب مربوط به دوران جنگ است، ایران تا آستانه جنگ قدم برداشت اما از این مسیر بازگشت. تهدیدی که امروز متوجه ایران است تشدید انزوا و تحریم های جدید است همانطور که اخیرا و پس از ماجرای اسرائیل، تحریم های گسترده علیه ایران آغاز شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفت: در گذشته هم یک مثلث چالش آمیز در ایران وجود داشته است. ادعای رسیدن ایران به بمب، ادعای خروج از ان پی تی و ادعای بستن تنگه هرمز ضلع های این مثلث بودند که هر سه این ادعا، پشتوانه های حقوقی و دفاع مشروع ایران را تضعیف می کند.
او افزود: کشور درحال حاضر سیاست خارجی شعار زده دارد. علاوه براین یکی از مواردی که تحریم ها و انزوای ایران را تشدید کرده بلوف هایی است که پشتوانه عملی ندارند و اساسا راهبرد سیاست خارجی کشور هم نیستند اما بهانه ای برای ایجاد تنش برای ایران ایجاد کرده اند.
فلاحت پیشه تاکید کرد: نقطه ضعف دیپلماسی عمومی ایران این است که افراد تریبون هایی را در نقاط مختلف در اختیار دارند که بهانه ای برای تحمیل فشار بر کشور ایجاد می کنند.
او در پایان تاکید کرد: تاوان بلوف زنی برخی افراد را، سیاست خارجی ایران می دهد.
گفتنی است؛ جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، یازدهم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می‌باشد.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899571
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)