موج سواری سیاست روی آب‌های خزر
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۸۹۱۲
تعیین سهم ایران از دریای خزر، پس از سخنان اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت. با گذشت چند دهه و روی کار آمدن دولت‌های مختلف، هنوز به طور کامل مشخص نیست سرانجام سهم ایران از دریای خزر چند درصد است.
به گزارش ایسنا، نورنیوز موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی کرده و نوشت؛ موضوع سهم ایران از دریای خزر، پس از سخنان اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور چند روزقبل در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:« توافقنامه کلی درباره دریای خزر وجود دارد ولی هیچگاه موافقتنامه قطعی درباره سهم جمهوری اسلامی از دریای خزر در هیچ دولتی وجود نداشته است». وی در ادامه گفت: «برای قطعی شدن این موضوع معتقدیم ابتدا باید کشورهای حاشیه دریای خزر، خط مبدا مستقیمی را که برای آن تصویب شده، بپذیرند. بعد از آن سهم جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر مشخص شود.» وی خاطرنشان کرد: «خط مبدا مستقیم می‌تواند مبنای تقسیم بندی‌های بعدی بین کشورهای حاشیه دریای خزر شود.»
۵۰ درصدی که عملی نیست
با مطرح شدن موضوع سهم ایران از دریای خزر برخی با اشاره به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم کشور ما را ۵۰ درصد اعلام می کنند و معتقدند بر اساس این دو قرارداد ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ایران است. اما واقعیت این دو قرارداد چیست؟ پس از عهدنامه‌های یکطرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه (در ربع اول قرن نوزدهم)، قرارداد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود، نخستین قرارداد رسمی بین ایران و دولت روسیه بود که از موضعی تقریبا برابر منعقد شد. در فصل یازدهم این قرار داد دولت روسیه به صراحت تعهد می‌دهد: «نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.»
این قرارداد از بهترین و منصفانه‌ترین قراردادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران بود که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران، دولتمردان قاجار نتوانستند به موقع تعهدات روسیه جدید در این قرارداد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند اما در قرارداد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام‌الاختیار دولتین ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، لحن قرارداد کمی متفاوت از قرارداد ۱۹۲۱ شد و روس‌ها از موضع بالاتر برخورد کردند. با این حال در این قرارداد نیز که بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف در دریای خزر بود، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی‌تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.
عمده استدلال طرفداران سهم ۵۰ درصدی مستند به قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق و استفاده از واژه دریای ایران و شوروی در مکاتبات دولتی دو طرف، درباره این پهنه آبی است. به عبارت دیگر، طرفداران این نظریه معتقدند این دریا میان ایران و شوروی براساس این قرارداد ها به صورت مساوی تقسیم شده و اکنون که شرایط در طرف مقابل تغییر کرده ربطی به ما ندارد و آن ها باید از همان ۵۰ درصد خود به همدیگر سهم بدهند.
مرداد ماه سال ۹۷ و همزمان با اجلاس سران ۵ کشور حاشیه دریای خزر در آکتائو قزاقستان بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریای خزر و سهم ایران از آن، بر سر زبان‌ها افتاد. شاه‌بیت گفت‌وگوها نیز این بود که ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشورساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده‌اند و در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت شناخته شده است . آنها معتقد بودند دولتمردان ایرانی از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب‌نشینی کرده‌اند و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.
توافقاتی مهم برای قانون اساسی خزر
در اجلاس آکتائو، بعد از ۲۵ سال بحث وجدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سران پنج کشور ساحلی خزربه توافق مهمی دست یافتند که به قانون اساسی خزر یا همان کنوانسیون رژیم حقوقی خزر معروف شد. بررسی بندهای ۲۴ گانه این توافق به نوعی نشان می دهد سران پنج کشور ساحلی بر یک کنوانسیون مادر و به عبارتی کلیات توافق کرده اند که می تواند مبنای بهره مندی در خیلی از موارد را مشخص کند. مثلا در بندهای ۶ و ۷ ماده سوم کنوانسیون به صراحت به حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمرو دریا به سایر دولت ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از کشورها، منع شده اند که این از نکات مهم این کنوانسیون است که قاعدتا باتوجه به توان بالاتر نیروی دریایی روسیه و ایران در خزر و ملاحظات امنیتی آن ها، مثبت تلقی می شود.
بر اساس ماده ۵ ، دریای خزر به چهار بخش «آب های داخلی، آب های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک» تقسیم می شود که هر کدام از این چهار قسمت احکام خاص خود را خواهد داشت. البته بلافاصله در ماده بعد توضیح می دهد که تعیین حدود آب های داخلی و سرزمینی بین کشورهای خزر با توافقات بعدی انجام خواهد شد.
همچنین در ماده ۸ تکلیف اصلی ترین اختلاف بین کشورهای حاشیه خزر به توافقات بعدی موکول و تصریح شده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل به عمل آید.» بر اساس ماده ۹ هر طرف در مجاورت آب های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهد کرد که می تواند در آن اقدام به ماهیگیری و استفاده از منابع زنده دریا کند. هر مایل دریایی معادل ۱۸۵۲ متر است. البته همان طور که گفته شد مهم ترین بخش چالش تعیین رژیم حقوقی خزر یعنی تعیین سهم کشورها با وجود مشخص شدن وضعیت دریای سرزمینی(۱۵ مایل) ،محدوده ماهیگیری( ۱۰ مایل) و پهنه مشترک به تعیین نحوه ترسیم خط مبدأ موکول شده است.
خط مبدأ، خطی فرضی در امتداد ساحل است که محدوده آب های سرزمینی و سایر نواحی دریا که کشور ساحلی از حقوق حاکمیتی در آن ها برخوردار است نسبت به آن اندازه گیری می شود. خط مبدأ معمولاً از پایین ترین حد جزر دریا ترسیم می شود که به آن خط مبدأ طبیعی می گویند؛ اما در شرایط ویژه مانند مضرس و دندانه دار بودن شدید ساحل یا وجود جزایر نزدیک به هم از خط مبدأ مستقیم استفاده می شود که پیش آمده ترین نقاط خشکی در دریا را به هم متصل می کند. درخصوص خزر امکان استفاده از خط مبدأ طبیعی وجود ندارد بنابراین کشورها باید بر خط مبدأ مستقیم توافق کنند.
بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. در این شرایط ایران خواستار اعمال اصل انصاف (یعنی در نظر گرفتن مجموعه شرایط جغرافیایی، تاریخی و جمعیتی سواحل) در تعیین این خط با توجه به وضعیت خاص سواحل خود است که در این بند به نوعی لحاظ شده است.
مطابق ماده ۱۱ هرگونه اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات نظامی، در محدوده فراتر از آب های سرزمینی هر کشور ممنوع است. بر اساس ماده۱۹ هر پنج کشور برای ادامه مذاکرات چه درباره اجرای کنوانسیون و چه درباره تکمیل یا اصلاح آن، رایزنی های منظمی در سطوح عالی خواهند داشت که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی برگزار می شود. اجرای این کنوانسیون زمانی آغاز می شود که هر پنج کشور اسناد تصویب آن در پارلمان های خود را به قزاقستان بسپارند.
تشکیک ها درباره رژیم حقوقی خزر
درحالی که مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان باید به تایید مجلس شورای اسلامی می رسید تا امروز این موضوع در مجلس مطرح نشده است. موضوعی که غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تایید می کند ودر عین حال می گوید:« رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت وقت، امتیازاتی داده که اجازه نداشته است. این رژیم حقوقی در مجلس اعلام وصول و تائید نشده است. بنابراین هیچ اعتباری در داخل کشور ما ندارد و موضع کشور ما نیست.» او در عین حال می گوید : «اگر بخواهیم رژیم حقوقی دریای خزر که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. ما قدرت سیاسی و نظامی داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو پیش برویم و کار به آنجا نکشد. بنابراین فعلا مذاکرات در حال انجام است. وزارت خارجه هم آنچه که قبلا امضا شده را به مجلس نیاورده است. ما هم موافق آن نیستیم.»
سایه سیاست بر خزر
محمد ساجدی کارشناس مسایل روسیه معتقداست سایه سنگین سیاست بر خزر اجازه حل مناقشه ۵ کشور را نمی دهد. او می گوید :« در زمان شوروی سابق قبل‌از فروپاشی دریای خزر بین ایران و روسیه تقسیم شده بود و هیچ مشکلی وجود نداشت. اما مشکلات بعد از فروپاشی شوروی آغاز شد و بین ایران ، آذربایجان ، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان بحثی به وجود آمد که چگونه دریا را بین پنج کشور تقسیم کنیم . یک بحث این بود که هر پنج کشور به‌طور مساوی ساحل داشته باشند اما ما کمترین ساحل را داریم یعنی ۱۱ درصد و بیشترین ساحل را قزاقستان دارد . به همین دلیل این کشور حاضر به پذیرفتن این بحث نیست و روسیه هم زیر بار نرفت چون آنها بعد از قزاقستان بیشترین ساحل را دارند و به این دلیل این طرح متوقف شد. طرح بعدی این بود که هر کس به‌اندازه ساحل خودش منافع داشته باشد اما ازآن‌جایی‌که ما کمترین ساحل را داریم ما زیر بار نمی‌رویم. بحث سوم این بود که روی آب تقسیم شود و زیر آب به شکل مساوی مورد بهره‌برداری قرار گیرد .اگر چنین چیزی باشد با توجه به تکنولوژی بالای روس‌ها که می‌توانند همه‌جا ماهیگیری کنند و فعالیت دریایی داشته باشند بازهم به ضرر ما می‌شود اما در ارتباط با زیر دریا می‌دانیم که در مرز ایران و آذربایجان بزرگترین منابع گازی و نفتی است . اینجا اولین اختلافات بین ما و آذربایجان شروع می‌شود و حتی در دولت نهم زمان آقای خاتمی کشور آذربایجان از شرکت شل دعوت کرد که از منابع نفتی بهره‌برداری کنند اما ایران با مانور هوایی این طرح را بهم زد. شق سومی به وجود می آید که همه با هم بهره برداری کنند که این هم باتوجه به اینکه روس‌ها قدرت مانور بیشتری دارند به زیان ما تمام می‌شود . همان‌طورکه می‌دانید شیب دریای خزر به‌طرف ایران است و بخش اعظم آبزیان و املاح دریایی به سمت ایران است و این وضعیت به نفع ما است ولی اگر آنها در آب‌های ما شروع به فعالیت کنند به ضرر ما می‌شود و به همین دلیل این طرح متوقف شد و نتوانسته‌ایم به یک جمع‌بندی برسیم و عملاً رژیم حقوقی دریای خزر متوقف شده‌است. حالا هر طرحی که ارائه می‌شود یک طرف زیر بار نمی‌رود .»
وی در ادامه می گوید : «معقول‌ترین راه این است که روی دریا به پنج قسمت مساوی تقسیم و زیر آب به شکل مشترک استفاده شود. ولی باتوجه به امتیاز بزرگ عمق دریا که به نفع ما است کشورهای دیگر برای استفاده از منافع زیر آب باید از ما مجوز بگیرند . اما قزاقستان زیر بار نمی‌رود و این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده و به یک مسئله لاینحل تبدیل شده‌است.
در ضمن ماجراهای سیاسی هم بر سر موضوع سایه انداخته است. آذربایجان می‌خواهد به طرف‌داری غرب شرکت‌های غربی را دعوت کند ولی ما مقاومت می‌کنیم. در طرح جدید آذربایجان می خواهد با طرح ترکیه، راه زنگزور را ایجاد کند تا یک امپراتوری زبانی راه بیندازند که این امر هم با مانورهای ما و مخالفت ما در حالت تعلیق باقی‌مانده است . بعید می‌دانم موضوع سهم دریای خزر به‌راحتی حل شود چون هر طرف را که نگاه می‌کنید سایه مسائل سیاسی پررنگ‌تر از مسائل طبیعی و حقوقی است و تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که به‌شدت حضور دریایی خودمان را تقویت و مرزها را قوی کنیم.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دفاع مقدس اتحاديه اروپا فلسطين حماس سهم ایران از دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر حاشیه دریای خزر آب های سرزمینی ایران و روسیه رژیم حقوقی ایران و شوروی دریای خزر دریای خزر بین کشورهای بین ایران تعیین سهم پنج کشور امضا شد ۵۰ درصد بر اساس زیر بار خط مبدأ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۸۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ویژگی‌های ژئوپلیتیکی کشورهای شیخ‌نشین؛ از اختلافات پیچیده سرزمینی تا همگرایی در ساختارهای اجتماعی ـ تاریخی
به گزارش خبرآنلاین «ژئوپلیتیک خلیج فارس» عنوان اولین نشست انتشارات روزنامه اطلاعات است که به مناسبت گرامی‌داشت روز ملی خلیج فارس در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ساختمان موسسه اطلاعات، با سخنرانی دکتر مسجدجامعی و دکتر محمدجواد ظریف برگزار شد. متنی که ملاحظه می‌فرمایید خلاصه سخنان دکتر مسجدجامعی در این نشست است.
مسجد جامعی در این نشست گفت:
نکته نخست درباره ویژگی‌های مطالعات ژئوپلیتیکی است که متفاوت است با نوع پژوهش‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی. با اختصار کامل، هنگامی که یک موضوع با توجه به کلّیت آن و با توجه به تمامی عواملی که در شکل دادن آن موثر بوده و هست، بررسی شود و به هر یک سهمی متناسب با نقشی که داشته‌اند داده شود، چنین مطالعه‌ای ژئوپلیتیکی است. با توجه به این نکات می‌توان منطق رفتاری و کیفیت سیاست‌گزاری‌های مثلاً کشور مورد بحث را، بازشناخت. اعم از سیاست داخلی و یا سیاست خارجی که البته این دو عموماً با یکدیگر مرتبط هستند. با چنین دیدگاهی به بررسی ژئوپلیتیکی کشورهای یادشده، پرداخته می‌شود.
با توجه به گستردگی موضوع و کمی وقت، نکاتی را به عنوان مقدمه عرض می‌کنم.
۱- این شش کشور و علیرغم اختلاف‌هایشان یک مجموعه هستند. هم خود چنین خصوصیتی دارند و هم دیگران کم و بیش بدانها چنین می‌نگرند، یعنی آنها را یک مجموعه می‌بینند و این نکته مهمی است، چراکه تنظیم سیاست دیگران، عمیقاً تحت تأثیر نگاه آنها است و نه چندان واقعیت‌ها.
عموم این کشورها با یکدیگر اختلافات پیچیده سرزمینی دارند و در موارد متعددی سیاست‌های یکدیگر را نمی‌پسندند؛ امّا ساختارهای اجتماعی و تاریخی آنان، اخلاق و روحیات و فرهنگ آنان، سابقه حضور و نفوذ انگلستان و نه هیچ قدرت استعماری دیگر، حضور نیرومند امریکا در حال حاضر، ثروت نفتی و تجربه کم و بیش مشترک‌شان با تاریخ جدید، چنین همگرایی‌ای را موجب شده است.
علیرغم تحریم شدید و همه جانبه قطر از جانب عربستان و امارات و بحرین، امّا عملاً این تجربه ناموفق بود. منافع و مصالح مشترک آنها از اختلاف سلیقه‌شان در زمینه‌های مختلف، به مراتب بیشتر بوده و هست، و لذا تحریم موفق نبود و نمی‌توانست باشد. این عدم توفیق به دلیل پیوستگی و ارتباط‌های درونی آنها است که سیاست و اراده سیاسی را بدان راهی نیست و یا لااقل راه چندانی نیست.
درست به همین علت است که تلاش عراق و یمن در مقاطعی از عمر تشکیل شورای همکاری خلیج فارس جهت پیوستن بدانها موفق نبود و نمی‌توانست باشد. چنانکه گفتیم این کشورها و علیرغم تنوع‌شان، یک مجموعه هستند. و لذا ذاتاً متفاوت هستند با مواردی که نزدیکی و یا اتحاد کشورها براساس تصمیمی سیاسی است که اعراب را در این مورد سابقه‌ای طولانی است. از وحدت سوریه و مصر در ۱۹۵۸گرفته تا وحدت عراق و اردن و سودان و مصر تا تلاش‌های فراوان دیگری که برای نیم قرن ادامه یافت.
۲- ثروتی کلان و در مدتی کوتاه، که همان پترودلار باشد، به عموم این کشورها تزریق شد. اینان به برکت همان ساختار نیرومند قبیله‌ای و اخلاق و فرهنگ خاص آن و نیز عوامل متعدد دیگر، توانستند دوران گذار از فقر به ثروت را، به خوبی طی کنند. این دوران انتقال، دوران خطرناک و پرچالشی است و سقوط نظام‌های حاکم متعددی را موجب شده است. از لیبی قذافی گرفته تا عراق بعثی‌ها. حتی می‌توان گفت این دوران به تحکیم بیشتر نظام‌های حاکم منجر شده است که البته آن را دلائل فراوانی است. یکی از مهمترین‌ها، هماهنگی و کیفیت تعامل سیاست‌های حاکمیتی با ساختار قبیله‌ای موجود بود. آنها به جنگ؛ این ساختارها نرفتند و شعارهای چپگرایانه ندادند و صاحبانش را به عقب‌مانده و بدوی و مرتجع بودن، متّهم نساختند. آنها را پذیرفتند و با آنان به معنای واقعی تعامل کردند؛ اگرچه داستان در مورد عربستان تا حدودی متفاوت است.
۳- هیچ تغییر رادیکالی که منجر به تغییر حاکمیت شود، نمی‌تواند به تنهایی در تک تک این کشورها اتفاق افتد. گویی در اینجا قانون «همه یا هیچ» صادق است. تا آینده‌ای غیر قابل پیش‌بینی این نکته صحیح است. مجموعه بودن آنها و وابستگی‌های متقابل‌شان، مهمترین عامل بازدارنده است. این وابستگی در حال حاضر به وابستگی‌های رژیم حاکم مربوط می‌شود و نیز سیاست‌های حاکمیتی. از اقتصادی و تجاری گرفته تا سیاسی و بین‌المللی و منطقه‌ای و امنیتی.
در ماه‌های نخست و بلکه سال‌های نخست انقلاب‌های عربی و بهار عربی، بحرین به شدت متشنج شد. در همان ماه‌های نخستین گزارش‌های متعدّد و نسبتاً مفصلی برای وزیر محترم خارجه وقت، جناب آقای دکتر صالحی و البته بزرگان دیگر، نوشتم و اینکه اسقاط نظام در بحرین به دلائلی که به تفصیل بیان شده بود، ممکن نیست. چنانکه گفته شد این سخن در مورد عموم آنها و تا آینده‌ای دور صحیح است. آنها به معنای دقیق کلمه پیوستگی سرنوشتی داشته و دارند. ممکن است این سخن را برخی نپذیرند، امّا در مجموع وضعیت موجود به مراتب بیشتر به نفع و مصلحت ما است تا جانشینان احتمالی دیگر. که البته این بحث مفصلی می‌طلبد.
و بالاخره اینکه اعتقادات دینی و فقه موجود در عموم این کشورها عمیقاً حنبلی مسلک و اهل حدیثی گرایش است، اگرچه بسیاری از آنان حنبلی نیستند. براساس این اعتقادات و این فقه هرگونه اعتراض عملی علیه حاکم حتی اگر فاسق و ظالم باشد، نامشروع است.
۴- ساختار اجتماعی، نوع تجربه آنان با تاریخ جدید، واقعیت‌های دینی و فرهنگی، کمی جمعیت، به جز عربستان، عدم وجود ساختارهای تاریخی و یا ساختارهای مدرن و جدیدی که بتواند خواسته‌های مردمی را جهت دهد و متمرکز سازد و البته عوامل دیگر، موجب شده که تحولات و در زمینه‌های مختلف، از بالا به پایین آید و نه آنکه از پایین به بالا رود. در عموم کشورها و حتی در کشورهای جهان سوم، این مطالبات مردمی است که حاکمیت را مجبور به تغییر و تحول می‌کند و در اینجا داستان متفاوت است. البته این هست که حاکمیت عموماً به زودی و بعضاً به خوبی این مطالبات را تشخیص می‌دهد و اقدام می‌کند. نمونه خوب آن تحولات فراوانی است که در طی سال‌های اخیر در عربستان رخ داده و می‌دهد؛ در جهت هماهنگ شدن سیاست‌هایش با مطالبات نهفته مردمی.
۵- اینان بخشی از جهان عرب هستند و خواهند بود. کشوری چون کویت پس از اشغالش توسط عراق و به دلیل اینکه بخش مهمی از رژیم‌های عربی و اکثریت اعراب در کنار صدام ایستادند، کوشید سیاستی انقباضی اتخاذ کند تا آنجا که بعضاً می‌گفتند ما کویتی هستیم و نه عرب. امّا این جریان نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. این سخن در مورد سلطنت‌نشین عمان هم صحیح بود. پس از امضای کمپ دیوید توسط سادات و بگین همه کشورهای عربی با مصر قطع رابطه کردند به جز عمان، این موضع به انزوای این کشور انجامید و آنان نیز سیاستی انقباضی در پیش گرفتند، امّا این سیاست چندان ادامه نیافت.
خصوصاً که در حال حاضر کم و بیش به گرانیگاه اعراب تبدیل شده‌اند. این گرانیگاه در زمان ناصر مطلقاً در قاهره بود و در زمان مبارک به گونه‌ای نسبی چنین بود. امّا پس از بهار عربی و تحولات در مصر و در خلأ کسانی چون صدام و قذافی و حافظ اسد و حتی سودان عمر البشیر، این مرکزیت به این مجموعه منتقل شده است.
نکته این است که این مرکزیت، صرفاً سیاسی نیست؛ در حال حاضر فرهنگی و فکری و ادبی و رسانه‌ای و دینی هم هست. اینان هم از آنچه در مجموعه عربی اتفاق می‌افتد متأثرند و هم در آن موثرند. در حال حاضر میزان تاثیرگذاری‌شان بیش از گذشته است و احتمالاً این جریان ادامه یابد، به ویژه در مورد مسائل مربوط به اندیشه و مدل‌های توسعه‌ای و نیز اینکه این اندیشه و مدل چگونه می‌باید با هویت و دین و سنت‌ها و آداب و رسوم موجود، کنار آید.
۶- واقعیت این است که درک آنان از جهان و منطقه و خودشان در دهه‌ها و بلکه سال‌های اخیر به شدت تحوّل یافته است و این تحولات به احتمال فراوان به مراتب بیش از سایر همسایگان ما است. اینکه چرا و چگونه چنین شده و ویژگی‌های فکری کنونی آنها چیست، بحث مستقلی است. در اینجا هدف تذکر بدین نکته بود و اینکه اینان دیگر همچون گذشته نیستند و متناسب با آن، تصور و تلقی ما از آنان می‌باید به روز شود. طبقه تحصیلکرده آنها را در این میان، نقش بزرگی است. مضافاً که همین درک تحول یافته و متفاوت شده است که برنامه‌ها و سیاست‌های آنان را شکل می‌دهد و به پیش می‌برد.
۷- و به عنوان آخرین نکته، آنان را نسبت به ایران درک نسبتاً مشترکی است، اگرچه ممکن است به دلائلی سیاست‌شان در قبال ما تفاوت‌هایی داشته باشد، که دارد. این تفاوت به دلیل تفاوت درک نیست، به دلیل ضرورت‌ها و منافع و مصالح و احتمالاً مأموریت‌هایی است که بدانها محوّل شده است. از این گذشته آنان با مجاملات و تعارفات دیپلماتیک به خوبی آشنا هستند و پیوسته از آن استفاده می‌کنند.
این درک را سه لایه مختلف است. لایه اول به تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران بازمی‌گردد. از ایران قبل از اسلام گرفته تا ایران بعد از اسلام. لایه دوم به ایران به عنوان یک واحد سیاسی و کشور همسایه بازمی‌گردد، که البته این لایه عمیقاً متأثر است از لایه نخست. از این دیدگاه ایران بیش از آنکه یک کشور باشد، یک امپراطوری است و در صدد نیل بدان است. لایه سوم به نظام و حاکمیت موجود بازمی‌گردد که عناصر مختلفی را در درون خود دارد. این بحثی طولانی است که به دلیل ضیق وقت از آن درمی‌گذریم.
>>>متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
ژئوپلیتیک خلیج فارس؛ شیخ‌نشین‌ها و عربستان311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904244
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد